كلمة المدير العام د. ناجي المطيري بمناسبة يوم الأرض العالمي

مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د. ناجي محمد المطيري

 

يحتفل العالم في الثاني والعشرين من شهر ابريل من كل عام باليوم العالمي للأرض، وبهذه المناسبة أدلى مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور ناجي المطيري بتصريح صحفي بيَن فيه أن الهدف من الاحتفال بيوم الارض هو تعزيز العلاقة التي تربط المجتمعات البشرية بموارد الأرض، وتوعية كافة شرائح المجتمع بأهمية تبني نهج وفلسفة الاقتصاد الأخضر، ليكون جزءا  اصيلا ومكونا اساسيا في  أسلوب حياتنا بما ينعكس ايجابا على النظم البيئية: البرية والجوية والبحرية.

 

وقال الدكتور ناجي المطيري أن المجتمع الدولي ممثلا بمنظمات المجتمع المدني والهيئات الحكومية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة تحتفل بهذا اليوم، وينظم المشاركون فيه - في معظم دول العالم - احتفالات ومسابقات وحملات  ترمي إلى تشجيع  برامج التشجير وتجميل وتنظيف البيئة وترشيد استهلاك الطاقة والمياه وإعادة تدوير المخلفات  ومكافحة تدهور الأرض وحماية البيئة ... وغيرها من أنشطة.

 

ولفت إلى أنه بمناسبة اليوم العالمي للأرض ينبغي أن نشير ونشيد بتعاظم اهتمام المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في دولة الكويت بقضايا التشجير وتنمية الحياة الفطرية وإعادة تأهيل التنوع البيولوجي والتوسع في اقامة المحميات الطبيعية وتنمية الموارد المائية، فضلا عن تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية في مجالات إدارة النظم البيئية وتنمية الموارد الطبيعية وخيارات إعادة التأهيل ، وأضاف: في هذا الصدد  نشيد جميعا بإنجاز مهم حققته دولة الكويت وهو زيادة المساحة الكلية للمحميات بما يساوى  1679.5 كيلو متر مربع %9.5 ) من مساحة دولة الكويت (وفقا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 25 الصادر في 16 يناير 2011 بشأن حماية عــدة مـــناطق  هي:

ام نقا 216 كم - ²والهويميلية 273 كم – ² والشقايا 601 كم - ²وام قدير 546 كم - ²وبذلك تصبح المساحة الكلية للمحميات الطبيعية 3242 كم2 أي ما يقارب 18% من مساحة البلاد.

 

 

مبادرة

 وقال مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية: أن هناك شبه إجماع بين الخبراء المحليين والعالميين على أن الرعي - الذي يشكل قرابة 70% من استخدامات الأرض بدولة الكويت - يشكل السبب الرئيس لتدهور الأراضي وما يصاحب ذلك من تنشيط للعمليات الريحية (عواصف رملية وغبارية).  مشيرا إلى أنه وفقا لقرار بلدية الكويت  رقم 484 لعام 1989 يسمح بالرعي في الشطر  الغربي من الدولة (القريب من الحدود العراقية) ولا يسمح به  في الشطر الشرقي (المطل على الخليج العربي)   وحيث  ان خريطة المناطق المسموح فيها بالرعي  تم اعدادها منذ قرابة ربع قرن من الزمان، في ضوء المتاح من معلومات ومعطيات في ذلك الوقت، ونظرا لتطور المعرفة وتراكم معلومات حديثة عن الجوانب البيئية بدولة الكويت، فلقد حان الوقت لتطويرهذه الخريطة وإعادة النظر في القانون المشار إليه، وذلك للأسباب التالية:

−        ارتكزت  الخريطة على جوانب جغرافية  دون الأخذ بعين الاعتبار النواحي البيئية.

−        لا توجد مبررات واضحة لتحديد المناطق المسموح فيها بالرعي والممنوع بها.

−        غياب البعد الزمني (لم تحدد مدد معينة للرعي ليستريح المرعي ويلتقط أنفاسه ومن ثم تزدهر النباتات).

 

رسالة إلى المجتمع الكويتي

وحمل تصريح الدكتور ناجي المطيري رسالة إلى المجتمع الكويتي ذكر فيها أن هناك مدن جديدة قيد الإنشاء بمناطق متفرقة من البلاد منها: البحيث والصبية وبوبيان (الجزء الشمالي الشرقي) والعبدلي وشمال المطلاع والنعايم والسالمي (الجزء الشمالي الغربي والغربي من البلاد ) وصباح الأحمد والزور ولؤلؤة الخيران والنويصيب (الجزء الجنوبي الشرقي). وتقع بعض من هذه المدن على سواحل الكويت (مثل مدن الصبية  وبوبيان والبحيث) ويقع بعضها الآخر في عمق  المنطقة الصحراوية (مثل السالمي والنعايم وصباح الأحمد). وحتى نواكب الدول المتقدمة بيئيا ولمواجهة تحديات العصر فيما يتعلق بالمدن الجديدة فإنه يتعين علينا القيام بما يلي:

أولا : تطبيق تقنيات المدن الخضراء وهى الوحدات التي لا يصدر منها انبعاثات كربونية ،وتنتج كامل طاقتها من مصادر نظيفة  وتتبني قواعد الكود الأخضر (العزل الحراري، إعادة تدوير المخلفات، المسطحات الخضراء،... الخ).

ثانيا : إقامة أحزمة خضراء متقدمة لحماية المدن الجديدة من الرمال الزاحفة والوقاية منها، حيث  تسهم الأشجار في خفض درجة الحرارة  وتنقية الهواء الجوي من خلال امتصاص  غاز ثاني اكسيد الكربون  من الجو.

ثالثا : تحديد مؤشرات  لقياس مدى تطور التنمية  في اتجاه الاستدامة، مع ضرورة تحديد أهداف واضحة يتم تحقيقها في فترات زمنية محددة مثل: إنتاج ما لا يقل عن 15-20 % من الطاقة من مصادر متجددة خلال فترة زمنية لا تتجاوز عقدين من الزمان.