بدء التسجيل في الدورة الصيفية 37 تحت شعار "الإبداع العلمي...مسار للقيادة والابتكار"

أعلنت د.فتوح الرقم الباحث العلمي المشارك في معهد الكويت للأبحاث العلمية ومديرة الدورة التدريبية السابعة والثلاثون عن بدء التسجيل في الدورة، ولأول مرة سيتم تقديم (11) برنامج إضافة الى برنامج خاص لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت د.الرقم في تصريح صحفي:

تشمل هذة البرامج التالي: الهندسة وعلم الجينات، والطاقة المتجددة، والعلوم البيولوجية، وبرمجة الراسبيري باي، وغذاء صحي لحياة افضل، والجيل الصحي الواعد، وعلم الاحياء الدقيقة، وطباعة ثلاثية الأبعاد ولأول مرة في هذه الدورة لتشجيع الطلبة المهتمين بعلوم الكمبيوتر من خلال التصميم الابداعي، وكذلك برنامج" التنوع البيولوجي في الكويت ...بصمة ابداع "

وسيتم تكوين مجموعة من الطلبة لنشر الوعي لحماية البيئة الطبيعية بالكويت تحت مسمى "درع الطبيعة"

وأضافت د. الرقم : سيتم عقد محاضرات مختصة بتطوير الذات والتفكير الابداعي ويشارك "انجاز" في تقديم يوم تدريبي لطلبة المرحلة الثانوية والجامعية لتدريبهم علي كيفية تحويل افكارهم الابداعية الي أفكار تسويقية إضافة الي تدريبيهم على مهارات التفكير والتخطيط لحل مشاكل العمل.

والجدير بالذكر ان شروط القبول:

طلبة المرحلة الثانوية:

_ يقتصر القبول علي الطلبة الكويتيين من الصف العاشر والحاي عشر " فرع العلمي"  من المدارس الحكومية والخاصة.

_أن لايقل المعدل العام للطالب في منتصف العام الدراسي الحالي 2013/2014 عن 75%

_أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية التي تجري له من قبل لجنة خاصة مشكلة لهذا الغرض.

_أن لم يسبق للطالب المشاركة في الدورة من قبل.

طلبة المرحلة الجامعية:

_يقتصر القبول علي الفئات التالية:

_الطلبة الكويتيين من كليات العلمية( من السنة الثانيه فما فوق)

_طلبة كلية العلوم الادارية (تخصص اقتصاد وإحصاء)

_طلبة كلية البنات (تخصص تكنولوجيا ونظم معلومات، تكنولوجيا الغذاء والتغذية)

_طلبة الجامعات والكليات الخاصة التخصصات العلمية:

_طلبة كلية الدرسات التكنولوجية التابعة للهيئة العامة للتطبيقي والتدريب (من السنة الثانية فما فوق)

_أن لا يكون الطالب مسجلا في الفصل الصيفي ولايقل معدلة العام في نهاية الفصل الدراسي للعام الجامعي 2013/2014 عن جيد بالنسبة للطلبة الكويتيين. 

_الطلبة الجامعيون من رعايا دول مجلس التعاون الخليجي (من السنة الثانية فما فوق) بمعدل لايقل عن جيد جدا.

_اولوية الترشيح للطلبة الخليجيين من قبل الجامعات.

د. محمد الراشد يقدم ورقة علمية (الأمن المائي لدول مجلس التعاون...تحقيقه وتبعاته)

قدم المدير التنفيذي لمركز أبحاث المياه في معهد الكويت للأبحاث العلمية د. محمد الراشد ورقة علمية بعنوان "الأمن المائي لدول مجلس التعاون ...تحقيقه وتبعاته" في مؤتمر الأمن الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي "رؤية من الداخل " الذي تنظمه مملكة البحرين ويقام تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.

ويقول د. محمد الراشد في ورقته: من أحدث وأبسط تعريفات الأمن المائي بأن قدرة الدولة على تأمين استمرارية حصول المجتمع على مياه آمنة وصحية.  وأهم العناصر المؤثرة في الأمن المائي هي الزيادة السكانية، الجفاف والتغير المناخي،التمدن و التنمية، زيادة تملح وتلوث المياه والسياسات المتبعة في محاصصة الموارد المائية وإدخال المياه الافتراضية في معادلة الأمن المائي.  ومن أهم مقومات الأمن المائي في المنطقة هي تحلية المياه ومعالجة المياه وإعادة استخدامها ومكامن المياه الجوفية، وتوفر الطاقات اللازمة لتطويع هذه المقومات، وتكوين مخزون استراتيجي آمن من المياه العذبة وخيارات نقل المياه عبر الحدود. وتشترك دول مجلس التعاون بشكل عام بخصائصها المائية، بالإضافة إلى الخصائص الأخرى المشتركة، مما يمهد السبيل لإتباع إستراتيجية موحدة للأمن المائي يكون من ضمنها سياسات وطنية منبثقة من هذه الإستراتيجية مع الاستفادة من تجارب الآخرين في هذا المجال.

وتتطرق هذه الورقة للمفهوم الخاص بالأمن المائي لدول مجلس التعاون وخارطة الطريق لتحقيق هذا الأمن وتعزيز مكوناته مع ذكر بعض الأمثلة الناجحة لاستراتيجيات الأمن المائي التي اتبعتها بعض الدول وكيفية وصولها لصيغة هذه الاستراتيجيات وتطبيقاتها وما واجهته من صعوبات وتكاليف اجتماعية واقتصادية لوصولها لهذا الهدف.  كما سيتم التطرق لأمثلة أخرى لم تنجح للوصول للأمن المائي وأسباب ذلك الفشل وما ترتب عليه من آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية. ومن أهم استنتاجات هذه الورقة أن الدول التي تكبدت عناء تطبيق استراتيجيات الأمن المائي خلال القرن الماضي تعتبر حاليا من الدول الغنية وخصوصا بمصادرها المائية. بينما ستواجه الدول التي لم تطبق هذه الاستراتيجيات حتى الآن تحديات جمة كلما تأخرت في اتخاذ قرار وضع إستراتيجية أمنها المائي وآليات تطبيقها لهذه الإستراتيجية. 

               

مهرجان حدث الأرض

 شارك معهد الكويت للأبحاث العلمية اليوم في مهرجان حدث الأرض والذي أقيم في متحف الكويت الوطني، بتنظيم من الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وبالتعاون مع عدد من الجهات من ضمنها المعهد. احتوى العرض على عدة فقرات غير تقليدية وابداعية تحكي قصص بأسلوب فني راقي تم من خلالها توعية المجتمع بأهمية المحافظة على كوكب الأرض، وتوصيل الرسالة للجمهور من خلال الفن.

 الدكتور قصي كرم من مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية شارك بمشروع إطارات معاد تدويرها تم استخدامها كمقاعد خلال العرض، وقد نالت استحسان الجمهور.

يستمر العرض حتى يوم غد الأربعاء 23 إبريل 2014. وفي اليوم الثالث، الخميس 24 إبريل 2014  حلقة نقاشية بعنوان (الفن والبيئة..استكشاف وسائل نشر الوعي البيئي) وتشارك فيها الدكتورة فتوح الرقم من مركز أبحاث الطاقة والبناء.

 

 

كلمة المدير العام د. ناجي المطيري بمناسبة يوم الأرض العالمي

مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د. ناجي محمد المطيري

 

يحتفل العالم في الثاني والعشرين من شهر ابريل من كل عام باليوم العالمي للأرض، وبهذه المناسبة أدلى مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور ناجي المطيري بتصريح صحفي بيَن فيه أن الهدف من الاحتفال بيوم الارض هو تعزيز العلاقة التي تربط المجتمعات البشرية بموارد الأرض، وتوعية كافة شرائح المجتمع بأهمية تبني نهج وفلسفة الاقتصاد الأخضر، ليكون جزءا  اصيلا ومكونا اساسيا في  أسلوب حياتنا بما ينعكس ايجابا على النظم البيئية: البرية والجوية والبحرية.

 

وقال الدكتور ناجي المطيري أن المجتمع الدولي ممثلا بمنظمات المجتمع المدني والهيئات الحكومية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة تحتفل بهذا اليوم، وينظم المشاركون فيه - في معظم دول العالم - احتفالات ومسابقات وحملات  ترمي إلى تشجيع  برامج التشجير وتجميل وتنظيف البيئة وترشيد استهلاك الطاقة والمياه وإعادة تدوير المخلفات  ومكافحة تدهور الأرض وحماية البيئة ... وغيرها من أنشطة.

 

ولفت إلى أنه بمناسبة اليوم العالمي للأرض ينبغي أن نشير ونشيد بتعاظم اهتمام المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في دولة الكويت بقضايا التشجير وتنمية الحياة الفطرية وإعادة تأهيل التنوع البيولوجي والتوسع في اقامة المحميات الطبيعية وتنمية الموارد المائية، فضلا عن تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية في مجالات إدارة النظم البيئية وتنمية الموارد الطبيعية وخيارات إعادة التأهيل ، وأضاف: في هذا الصدد  نشيد جميعا بإنجاز مهم حققته دولة الكويت وهو زيادة المساحة الكلية للمحميات بما يساوى  1679.5 كيلو متر مربع %9.5 ) من مساحة دولة الكويت (وفقا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 25 الصادر في 16 يناير 2011 بشأن حماية عــدة مـــناطق  هي:

ام نقا 216 كم - ²والهويميلية 273 كم – ² والشقايا 601 كم - ²وام قدير 546 كم - ²وبذلك تصبح المساحة الكلية للمحميات الطبيعية 3242 كم2 أي ما يقارب 18% من مساحة البلاد.

 

 

مبادرة

 وقال مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية: أن هناك شبه إجماع بين الخبراء المحليين والعالميين على أن الرعي - الذي يشكل قرابة 70% من استخدامات الأرض بدولة الكويت - يشكل السبب الرئيس لتدهور الأراضي وما يصاحب ذلك من تنشيط للعمليات الريحية (عواصف رملية وغبارية).  مشيرا إلى أنه وفقا لقرار بلدية الكويت  رقم 484 لعام 1989 يسمح بالرعي في الشطر  الغربي من الدولة (القريب من الحدود العراقية) ولا يسمح به  في الشطر الشرقي (المطل على الخليج العربي)   وحيث  ان خريطة المناطق المسموح فيها بالرعي  تم اعدادها منذ قرابة ربع قرن من الزمان، في ضوء المتاح من معلومات ومعطيات في ذلك الوقت، ونظرا لتطور المعرفة وتراكم معلومات حديثة عن الجوانب البيئية بدولة الكويت، فلقد حان الوقت لتطويرهذه الخريطة وإعادة النظر في القانون المشار إليه، وذلك للأسباب التالية:

−        ارتكزت  الخريطة على جوانب جغرافية  دون الأخذ بعين الاعتبار النواحي البيئية.

−        لا توجد مبررات واضحة لتحديد المناطق المسموح فيها بالرعي والممنوع بها.

−        غياب البعد الزمني (لم تحدد مدد معينة للرعي ليستريح المرعي ويلتقط أنفاسه ومن ثم تزدهر النباتات).

 

رسالة إلى المجتمع الكويتي

وحمل تصريح الدكتور ناجي المطيري رسالة إلى المجتمع الكويتي ذكر فيها أن هناك مدن جديدة قيد الإنشاء بمناطق متفرقة من البلاد منها: البحيث والصبية وبوبيان (الجزء الشمالي الشرقي) والعبدلي وشمال المطلاع والنعايم والسالمي (الجزء الشمالي الغربي والغربي من البلاد ) وصباح الأحمد والزور ولؤلؤة الخيران والنويصيب (الجزء الجنوبي الشرقي). وتقع بعض من هذه المدن على سواحل الكويت (مثل مدن الصبية  وبوبيان والبحيث) ويقع بعضها الآخر في عمق  المنطقة الصحراوية (مثل السالمي والنعايم وصباح الأحمد). وحتى نواكب الدول المتقدمة بيئيا ولمواجهة تحديات العصر فيما يتعلق بالمدن الجديدة فإنه يتعين علينا القيام بما يلي:

أولا : تطبيق تقنيات المدن الخضراء وهى الوحدات التي لا يصدر منها انبعاثات كربونية ،وتنتج كامل طاقتها من مصادر نظيفة  وتتبني قواعد الكود الأخضر (العزل الحراري، إعادة تدوير المخلفات، المسطحات الخضراء،... الخ).

ثانيا : إقامة أحزمة خضراء متقدمة لحماية المدن الجديدة من الرمال الزاحفة والوقاية منها، حيث  تسهم الأشجار في خفض درجة الحرارة  وتنقية الهواء الجوي من خلال امتصاص  غاز ثاني اكسيد الكربون  من الجو.

ثالثا : تحديد مؤشرات  لقياس مدى تطور التنمية  في اتجاه الاستدامة، مع ضرورة تحديد أهداف واضحة يتم تحقيقها في فترات زمنية محددة مثل: إنتاج ما لا يقل عن 15-20 % من الطاقة من مصادر متجددة خلال فترة زمنية لا تتجاوز عقدين من الزمان.